في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والهند، كشف الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية مايو 2022، دعمت قطاع التجارة غير النفطية المتنامي بين البلدين الشقيقين، مما يعزز الثقة في نجاح الاتفاقية نحو تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2030.
توجه الوزير الإماراتي بتصريحاته هذه أثناء زيارته الرسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي، حيث يترأس وفداً يضم كبار المسؤولين والقادة في الأعمال، للاحتفاء بمرور سنة على تطبيق الاتفاقية وللمشاركة في الاجتماع الأول للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاقية.
وأشار الوزير إلى أن الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ليست مجرد اتفاقية تجارية، بل هي منبر للنمو المشترك والتعاون البناء لتعزيز الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد البلدين، وتحفز تدفق الاستثمارات المتبادلة.
وخلال الزيارة، التقى الدكتور ثاني الزيودي بالسيد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة في الهند، للاحتفاء بمرور سنة على توقيع الاتفاقية الاقتصادية بين البلدين وللتطلع على التحققات التي حققتها خلال العام الأول من تطبيقها.
تم استعراض أحدث بيانات التجارة غير النفطية بين البلدين، حيث تشير البيانات الأولية من وزارة الاقتصاد في الإمارات إلى أن القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية غير النفطية بلغت 50.5 مليار دولار أمريكي في الفترة من مايو 2022 إلى أبريل 2023، وهي الأشهر الـ12 الأولى من تنفيذ الاتفاقية، مما يشكل زيادة بنسبة 5.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبعد حضور ختام أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والهند، ألقى الدكتور ثاني الزيودي والسيد بيوش جويال كلمة في اجتماع لقادة الأعمال من الإمارات والهند، حيث ناقشا آراء وأفكار القطاع الخاص في البلدين حول تجاربهم تحت إشراف اتفاقية الشراكة الاقتصادية، بالإضافة إلى سبل استكشاف فرص جديدة ذات إمكانات عالية لتحقيق الفائدة للطرفين. الاتفاقية الاقتصادية بين الإمارات والهند هي الأولى التي تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لزيادة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم والصادرات الإماراتية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031. وأسفرت الاتفاقية عن إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع والمنتجات المتبادلة بين الإمارات والهند.